أسعار الغذاء تشتعل ... سياسة التضخم يهدد اقتصاد المنطقة العربية ...

 تواجه الكثير من اقتصاديات المنطقة العربية تحديات جديدة بسبب ظاهرة استيراد تضخم الأسعار من الأسواق الخارجية، نتيجة زيادة فجوة الواردات، واعتماد معظم مكونات إنتاجه داخليا على مواد خام يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن توقعات باستمرار تصاعد أسعار الغذاء التي تعد الجزء الأكبر في فاتورة الواردات.القاهرة – تلوح في أفق اقتصاديات الدول العربية موجات مرتقبة من التضخم في الأسعار يعود سببها إلى التوسع في استيراد السلع والخدمات والمواد الخام من الأسواق الخارجية التي تشهد تصاعدا في وتيرة التضخم، بما يسهم بشكل مباشر في انتقال تلك الارتفاعات إلى دول عربية عديدة.وتعرف هذه الظاهرة باسم استيراد التضخم، في وقت باتت فيه أسواق العالم مرتبطة ببعضها نتيجة سلاسل الإمداد المتشابكة، والقادرة على نقل أي تغيير في الأسعار لباقي الأسواق.شهدت معظم أسعار السلع الأساسية عالميا قفزات كبيرة منذ الصدمة المؤقتة التي تعرضت لها الأسواق العالمية في بداية جائحة كورونا، وعلى أثرها قامت الشركات بتوزيعات أرباح قياسية نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار.وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أخيرا عن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر التاسع على التوالي، حيث سجلت أسعار السكر والزيوت النباتية الزيادة الأكبر.هبة نصار: موجة تضخم مرتقبة العام القادم مع فورة الإنفاق المقبلةوبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا في التجارة 116 نقطة خلال فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 2.4 في المئة عن مستواه المسجل في شهر يناير، وبارتفاع سنوي قدره 26.5 في المئة.وشهدت أسعار الغذاء قفزات سعرية لأعلى مستوياتها خلال ستة أشهر في يناير الماضي مدفوعة بارتفاع السلع الأساسية، ومنها القمح والذرة وفول الصويا.وتعد الظاهرة عقبة أمام حكومات الدول العربية، بعد هدوء الضغوط التضخمية نتيجة تراجع الطلب المحلي اتساقا مع انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي حاليا.واتخذت بعض الحكومات تدابير حافظت على استقرار أسعار السلع والخدمات في ذروة تفشي الجائحة، الأمر الذي حدّ من انفلات معدلات التضخم وظلت عند مستوى 8.8 في المئة عام 2020.وتوقعت هبة نصار أستاذة الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موجة تضخمية جديدة مرتقبة خلال العام القادم جراء التقشف في الإنفاق خلال فترة تفشي الجائحة.وأضافت في تصريح لـ”العرب” أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد فورة في معدلات الإنفاق من جانب الأفراد والمؤسسات، ما يرفع معدلات الطلب على السلع والخدمات بعد فترة الترقب التي سيطرت على كافة المعاملات منذ تفشي الوباء.وهناك صعوبة في كبح استيراد التضخم من الأسواق الخارجية في ظل تشابك نظم التصنيع والتي أضحت متداخلة مع جميع الأسواق، ما يصعب معه إنتاج منتج متكامل بنسبة مئة في المئة داخل حدود الدولة الواحدة.وتواكب مع ذلك ارتفاع أسعار المعادن، منها الحديد والنحاس بأكثر من 80 في المئة في العام المنقضي، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 230 في المئة منذ انهيارها التاريخي في مارس وأبريل الماضيين.تظل هناك فرص تتمثل في الاعتماد على صناعات القيمة المضافة على المواد الخام بالدول العربية، بما يحد من عمليات الاستيراد، إلى جانب تعزيز قدرات الاقتصاد وزيادة موارده نتيجة عمليات التشغيل بدلا من تصدير المواد الخام، وإعادة استيرادها في شكل منتجات تامة بأسعار مضاعفة.تضاعف الأسعاروغيّرت المعطيات الجديدة من توقعات المؤسسات المالية التي كانت تشير إلى هدوء وتيرة التضخم الفترة المقبلة على صعيد الأسواق العربية، وكان صندوق النقد يتوقع تراجع وتيرة التضخم خلال العام الحالي إلى نحو 6.3 في المئة.وتوقعت “أرقام كابيتال” ارتفاع معدل التضخم في مصر بين 6 في المئة إلى 7 في المئة العام الحالي، فيما تتوقع المجموعة المالية هيرميس بلوغه 6 في المئة في المتوسط، أما “فاروس” فتصل تقديراتها إلى 7 في المئة، في حين أن المعدل حاليا بلغ 4.9 في المئة.قال جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن تطبيق نظم العقود المستقبلية من الأمور المهمة للاقتصاديات العربية، خاصة في الدول التي يتسم ميزانها التجاري بارتفاع كبير في معدلات الاستيراد.وأشار لـ”العرب” إلى أنه من خلال عقود السلع المستقبلية تحدد كل دولة احتياجاتها وتتعاقد عليها بما يجنبها الارتفاعات المفاجئة في الأسعار التي تشهدها الأسواق.ورأى أن الاعتماد على المنتجات المحلية هو حل عملي في مواجهة استيراد معدلات التضخم من الخارج عبر نشر ثقافة تفضيل المنتجات الوطنية على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يحد من عمليات الاستيراد التي يتفشى معها التضخم في الأسواق الداخلية.جمال شحاتة: تطبيق نظم العقود المستقبلية خطوة لضبط الميزان التجاريويبقى ارتفاع فاتورة الواردات العربية تحديا رئيسيا، حيث تشير توقعات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى ارتفاع فاتورة الواردات العربية بنحو 90 مليار دولار في العام الحالي لتسجل 1.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 922.5 مليار دولار خلال العام 2020.وهذا البعد من التحديات المهمة أمام المنتجين في المنطقة العربية، يحتم عليهم الإنتاج بجودة ترضي المستهلكين وبمستويات أسعار منافسة في ظل سوق حرة، تحدد آليات العرض والطلب استمرار المنتجات أو خروجها من الأسواق وفق القوة الشرائية للمستهلكين.ودفع استيراد التضخم القاهرة للتوسع في عقود التحوط بعد ارتفاع أسعار الإنفاق إلى مستويات قياسية رغبة في حماية نفسها من تقلبات الأسعار، وأبرمت وزارة المالية عددا كبيرا من عقود التحوط، وأعدت مصر موازناتها على أساس 61 دولارا لبرميل النفط، بينما تحوم الأسعار حاليا حول 70 دولارا.ويكبد كل دولار في سعر برميل النفط الموازنة العامة المصرية نحو 147 مليون دولار، ما يؤكد حتمية التحوط ضد تضخم أسعار النفط.وقامت الحكومة على مدى العامين الماضيين بشراء العقود المشتقة للحماية من ارتفاع أسعار النفط عن طريق تثبيت السعر لفترة زمنية محددة، منذ العام المالي 2018 -2019 واشترت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر الأسعار من بنكي “جي.بي.مورغان” و”سيتي بنك” العالميين.وتسعى القاهرة حاليا للحد من استيراد التضخم في مجال الحبوب بوصفها من أكبر الدول استيرادا للقمح عالميا، وتعكف على وضع إطار يمكنها من إبرام عقود في المستقبل للتحوط ضد ارتفاع أسعار الحبوب.وتدرس الحكومة مع عدد من البنوك العالمية التحوط من تضخم أسعار الحبوب، بعد أن واصلت أسعارها في الارتفاع بسبب استمرار الطلب المرتفع عليها من الصين، ووسط زيادة في الاستهلاك قدرتها “فاو” بنحو 766 مليون طن.