<< وكالة بصمة للاخبار >>
حذرت فيرونيكا جريم، العضو في مجلس "حكماء الاقتصاد الألماني"، من خطر الانقسامات الاجتماعية في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أن الفئات ذات الدخول المنخفضة تعد من أكثر الخاسرين في الأزمة.
وقالت جريم: "إن بيانات مسح اقتصادي حديث أظهرت أن أصحاب هذه الدخول تكبدوا خسائر أكبر من تلك التي تعرض لها أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة"، وفقا لـ"الألمانية".
من ناحية أخرى، اختفى عديد من الوظائف الصغيرة، وهو ما يمكن أن يكون من الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر، وإضافة إلى ذلك، يعمل عديد من الأشخاص أصحاب الدخول المنخفضة في مهن معرضة حاليا لضغوط خاصة، مثل الرعاية الصحية أو محال السوبر ماركت المفتوحة.
وأضافت جريم، أن "الأطفال الذين يتلقون دروسهم من المنزل غالبا ما يُتْرَكُون وحدهم إذا كان الوالدان غير موجودين في المنزل، بسبب الاضطرار للذهاب إلى العمل، ويجب علينا أن نقوم بمزيد، حتى لا تكون الواجبات التعليمية المتراكمة زائدة عن الحد، ومن أجل التخلص من الواجبات التي تراكمت بالفعل".
وأكدت ضرورة ضمان رعاية التلاميذ بشكل كاف، وتوفير موارد في حال وجود مشكلات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، أو وجود حاجة إلى مزيد من الدعم، "فتلاميذ اليوم هم القوى العاملة للغد".
وجريم، عضوة في مجلس الخبراء الاقتصاديين، المؤلف من خمسة أعضاء، الذي يقدم مشورات لمجلس الوزراء الألماني، ويُطْلَق عليه باللغة الدارجة "حكماء الاقتصاد"، كما أنها أستاذ علم الاقتصاد في جامعة إرلانجن - نورنبرج.
وكان "حكماء الاقتصاد" خفضوا أخيرا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الألماني للعام الحالي بسبب استمرار أزمة كورونا، وأدت الجائحة إلى تداعيات شملت ارتفاع معدل الادخار بشكل هائل.
وقالت جريم في هذا الشأن وتابعته وكالة بصمة للاخبار : "إن كثيرين ألغوا رحلات عطلاتهم ولم يستطيعوا الذهاب إلى المسرح أو السينما، كما أن كثيرا مما لم يتم القيام به الآن لا يمكن تعويضه بشكل مباشر، وقد صار لدى الناس كثير من المال الآن، لكنهم في الغالب لن يضاعفوا مرات ذهابهم إلى المطعم عندما يتاح هذا مرة أخرى، كما أنهم لن يزيدوا من مرات سفرهم لعطلة بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف".
ورأت أن هذا هو السبب في أنه من غير المتوقع التخلص من هذه المدخرات على نحو سريع، لافتة إلى أن "المدخرات قام بها بشكل أساسي أصحاب الدخول الكبيرة، ومن المتوقع أن يتحول جزء منها إلى مدخرات طويلة الأمد إذا تم تحديد الاستهلاك على نطاق واسع بحسب الدخل الشهري".
وأعربت جريم عن تأييدها لإدخال إصلاحات هيكلية حتى تجد الشركات محفزا على الاستثمار في نماذج أعمال محايدة مناخيا، وقالت: "من المهم للغاية أن نضع الأسس الآن، وهناك عنصر مهم يتمثل في إصلاح أسعار الطاقة بحيث ينص على زيادة الأعباء الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، أي على زيادة ثابتة في تسعير ثاني أكسيد الكربون وفي كل أنحاء أوروبا إن أمكن".
وفي المقابل، طالبت جريم بتخفيض الضرائب والرسوم على أسعار الكهرباء بشكل مستمر، مضيفة "لا تمكن إزالة الكربون من قطاعي النقل والتدفئة، وكذلك من قطاع الصناعة، إلا عن طريق مصادر الطاقة المتجددة"، وأفادت "ليس من المناسب أن يكون سعر الكهرباء في ألمانيا مرتفعا للغاية، لأن هذا يجعل نماذج الأعمال التي تستخدم الطاقة المتجددة في توليد الحرارة وفي التنقل وفي الصناعة، غير جذابة"، كما طالبت بتخفيض الضرائب والرسوم.
وقالت: "يمكن إعادة تمويل ذلك من خلال زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون ومن خلال إلغاء الإعانات المباشرة وغير المباشرة لمصادر الوقود الأحفوري".
من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي عن أن 44 في المائة من المستهلكين في ألمانيا مستعدون للترفيه عن أنفسهم بعد انحسار الجائحة. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة ماكنزي للاستشارات أن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 60 في المائة بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وجاء على رأس قائمة "أنشطة التدليل" التي يعتزم المستهلكون القيام بها في هذه الحالة، السفر والذهاب إلى المطاعم والمقاهي.
وقال يسكو بيري، الخبير في "ماكنزي"، "نرى أن المستهلكين لا يزالون قابعين في شكل من أوضاع الانتظار، فالسلامة لا تزال مهمة، كما أن الأغلبية العظمى ملتزمة بالقواعد، لكن الحنين كبير إلى الفعاليات الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء والرغبة في الترفيه عن النفس بشيء". وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن النشاط الذي يحن إليه أكثر من شملهم الاستطلاع هو مقابلة الأصدقاء "53 في المائة"، ثم الذهاب إلى المطعم أو الحانة "40 في المائة"، ومقابلة الأقارب "38 في المائة". ورغم ظهور طفرات فيروس كورونا والتأخير في التطعيمات، بدا المستهلكون في ألمانيا متفائلين مقارنة بنظرائهم في المحيط الأوروبي، وفقا لنتائج الاستطلاع، حيث أعرب واحد من بين كل أربعة منهم عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني سيتعافى في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، فيما توقع 60 في المائة أن هذه المدة ستراوح بين ستة و12 شهرا، مقابل 17 في المائة فقط توقعوا أن تؤثر الجائحة في اقتصاد بلادهم بشكل دائم.
وقالت جريم: "إن بيانات مسح اقتصادي حديث أظهرت أن أصحاب هذه الدخول تكبدوا خسائر أكبر من تلك التي تعرض لها أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة"، وفقا لـ"الألمانية".
من ناحية أخرى، اختفى عديد من الوظائف الصغيرة، وهو ما يمكن أن يكون من الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر، وإضافة إلى ذلك، يعمل عديد من الأشخاص أصحاب الدخول المنخفضة في مهن معرضة حاليا لضغوط خاصة، مثل الرعاية الصحية أو محال السوبر ماركت المفتوحة.
وأضافت جريم، أن "الأطفال الذين يتلقون دروسهم من المنزل غالبا ما يُتْرَكُون وحدهم إذا كان الوالدان غير موجودين في المنزل، بسبب الاضطرار للذهاب إلى العمل، ويجب علينا أن نقوم بمزيد، حتى لا تكون الواجبات التعليمية المتراكمة زائدة عن الحد، ومن أجل التخلص من الواجبات التي تراكمت بالفعل".
وأكدت ضرورة ضمان رعاية التلاميذ بشكل كاف، وتوفير موارد في حال وجود مشكلات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، أو وجود حاجة إلى مزيد من الدعم، "فتلاميذ اليوم هم القوى العاملة للغد".
وجريم، عضوة في مجلس الخبراء الاقتصاديين، المؤلف من خمسة أعضاء، الذي يقدم مشورات لمجلس الوزراء الألماني، ويُطْلَق عليه باللغة الدارجة "حكماء الاقتصاد"، كما أنها أستاذ علم الاقتصاد في جامعة إرلانجن - نورنبرج.
وكان "حكماء الاقتصاد" خفضوا أخيرا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الألماني للعام الحالي بسبب استمرار أزمة كورونا، وأدت الجائحة إلى تداعيات شملت ارتفاع معدل الادخار بشكل هائل.
وقالت جريم في هذا الشأن وتابعته وكالة بصمة للاخبار : "إن كثيرين ألغوا رحلات عطلاتهم ولم يستطيعوا الذهاب إلى المسرح أو السينما، كما أن كثيرا مما لم يتم القيام به الآن لا يمكن تعويضه بشكل مباشر، وقد صار لدى الناس كثير من المال الآن، لكنهم في الغالب لن يضاعفوا مرات ذهابهم إلى المطعم عندما يتاح هذا مرة أخرى، كما أنهم لن يزيدوا من مرات سفرهم لعطلة بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف".
ورأت أن هذا هو السبب في أنه من غير المتوقع التخلص من هذه المدخرات على نحو سريع، لافتة إلى أن "المدخرات قام بها بشكل أساسي أصحاب الدخول الكبيرة، ومن المتوقع أن يتحول جزء منها إلى مدخرات طويلة الأمد إذا تم تحديد الاستهلاك على نطاق واسع بحسب الدخل الشهري".
وأعربت جريم عن تأييدها لإدخال إصلاحات هيكلية حتى تجد الشركات محفزا على الاستثمار في نماذج أعمال محايدة مناخيا، وقالت: "من المهم للغاية أن نضع الأسس الآن، وهناك عنصر مهم يتمثل في إصلاح أسعار الطاقة بحيث ينص على زيادة الأعباء الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، أي على زيادة ثابتة في تسعير ثاني أكسيد الكربون وفي كل أنحاء أوروبا إن أمكن".
وفي المقابل، طالبت جريم بتخفيض الضرائب والرسوم على أسعار الكهرباء بشكل مستمر، مضيفة "لا تمكن إزالة الكربون من قطاعي النقل والتدفئة، وكذلك من قطاع الصناعة، إلا عن طريق مصادر الطاقة المتجددة"، وأفادت "ليس من المناسب أن يكون سعر الكهرباء في ألمانيا مرتفعا للغاية، لأن هذا يجعل نماذج الأعمال التي تستخدم الطاقة المتجددة في توليد الحرارة وفي التنقل وفي الصناعة، غير جذابة"، كما طالبت بتخفيض الضرائب والرسوم.
وقالت: "يمكن إعادة تمويل ذلك من خلال زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون ومن خلال إلغاء الإعانات المباشرة وغير المباشرة لمصادر الوقود الأحفوري".
من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي عن أن 44 في المائة من المستهلكين في ألمانيا مستعدون للترفيه عن أنفسهم بعد انحسار الجائحة. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة ماكنزي للاستشارات أن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 60 في المائة بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وجاء على رأس قائمة "أنشطة التدليل" التي يعتزم المستهلكون القيام بها في هذه الحالة، السفر والذهاب إلى المطاعم والمقاهي.
وقال يسكو بيري، الخبير في "ماكنزي"، "نرى أن المستهلكين لا يزالون قابعين في شكل من أوضاع الانتظار، فالسلامة لا تزال مهمة، كما أن الأغلبية العظمى ملتزمة بالقواعد، لكن الحنين كبير إلى الفعاليات الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء والرغبة في الترفيه عن النفس بشيء". وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن النشاط الذي يحن إليه أكثر من شملهم الاستطلاع هو مقابلة الأصدقاء "53 في المائة"، ثم الذهاب إلى المطعم أو الحانة "40 في المائة"، ومقابلة الأقارب "38 في المائة". ورغم ظهور طفرات فيروس كورونا والتأخير في التطعيمات، بدا المستهلكون في ألمانيا متفائلين مقارنة بنظرائهم في المحيط الأوروبي، وفقا لنتائج الاستطلاع، حيث أعرب واحد من بين كل أربعة منهم عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني سيتعافى في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، فيما توقع 60 في المائة أن هذه المدة ستراوح بين ستة و12 شهرا، مقابل 17 في المائة فقط توقعوا أن تؤثر الجائحة في اقتصاد بلادهم بشكل دائم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق