الاردن يرغب النهضوض بالصناعة رغم التحديات

ازادت ضغوط الأوساط الصناعية على الحكومة الأردنية لتطوير القطاع باعتباره يملك إمكانيات مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي في حال توفرت لديه الحوافز لإطلاق قدراته بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.وعلى الرغم من أن القطاع يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية لمواجهة النقص الشديد في الأموال، إلا أن هناك قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان جعل دوره أكبر إلى جانب قطاع السياحة المهمين في توفير العملة الصعبة.

ويطالب أصحاب الشركات في القطاع منذ سنوات بالحصول على حوافز ضريبية لإنقاذ القطاع من الركود جرّاء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر الشركات في السنوات الأخيرة وزادت من متاعبه الجائحة.

غرفة صناعة عمان: رؤيتنا للقطاع تأتي وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنيةغرفة صناعة عمان: رؤيتنا للقطاع تأتي وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنيةوتواجه الصناعات المحلية تحديات كبيرة ما قبل أزمة كورونا، كزيادة حجم المستوردات مقارنة بالصادرات وهو ما يشكل عوائق تنافسية عالية وغير عادلة إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الطاقة وارتفاع الضرائب والرسوم وإجراءات الاستثمار الطويلة والمعقدة أحيانا.وتعتبر غرفة صناعة الأردن أن هناك العديد من المحددات التي تجعل القطاع محركا رئيسيا والأساس للنمو ومفتاح معالجة قضية البطالة، وأبرزها امتلاكه لقدرات إنتاجية ضخمة حيث ينتج 1500 سلعة، ويصل حجم الإنتاج القائم 17 مليار دينار (24 مليار دولار)، فيما تبلغ حصة الصناعة بالسوق المحلية 45 في المئة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان للغرفة قولها إن رؤيتها للقطاع تأتي وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنية، وتتضمن على المدى القصير والمتوسط تعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وأكدت أن الحد من تكاليف الإنتاج يعتبر مطلبا أساسيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية، مطالبة بإلغاء بند فرق سعر الوقود في فاتورة الكهرباء وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة في ظل آثارها السلبية على العملية الإنتاجية وتكاليفها.

وسبق وأن أكد ملك الاردن في كثير من المناسبات على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية والتوسع في صناعة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي لغايات رفد السوق المحلية والتصدير.

ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة عالية تصل إلى 7.5 مليار دينار (10.6 مليار دولار) تمثل 45 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي القائم.ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق البلاد، وهو يستحوذ على نحو 93 في المئة من الصادرات الأردنية الكلية للأسواق العربية والأجنبية.وتتوزع منشآت القطاع الصناعي على قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخشبية والأثاث والإنشائية والغذائية والتعدين والجلدية والمحيكات والعلاجية والدوائية والكيمياوية والبلاستيكية والمطاطية والطباعة والتغليف.

 القطاع أغلبهم أردنيون وتأثرت العديد من الصناعات بأزمة كورونا بسبب تراجع الأسواق التصديرية ونقص التحويلات الخارجية، كما أن الصناعيين الأردنيين يتمتعون بمرونة عالية أوجدوا من خلالها حلولا لمشاكل كثيرة واجهتهم خلال أزمة كورونا.وتعتبر الصناعة الأردنية من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7 في المئة بطريقة مباشرة و40 في المئة بشكل غير مباشر، إضافة إلى ترابطات وتشابكات قوية مع مختلف القطاعات.ويوفّر القطاع أكثر من 254 ألف فرصة عمل للمواطنين أي ما يعادل 21 في المئة من القوى العاملة في الأردن وهو يحتل المرتبة الأولى بهذا الخصوص على مستوى القطاع الخاص، ففي كل منشأة صناعية جديدة توفر 13 فرصة عمل، مقابل 3 فرص بالقطاعات الأخرى.

وتشير الغرفة في رؤيتها للنهوض بالقطاع إلى محددات أخرى تتمثل بامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 في المئة من إجمالي الصادرات المحلية، وتصل منتجاته إلى أكثر من 142 دولة حول العالم من خلال تصدير 1400 سلعة.

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار.

ومع كل الظروف التي تعيشها الدولة، لدى السلطات قناعة بأن التعويل أكثر على المنتجات المحلية سيدعم قطاع الاستثمار من أجل تعزيز الصادرات، وبالتالي ضخّ إيرادات إضافية في خزينة الدولة.ويملك القطاع محددات أخرى، وهي أنه مصدر مهم لإيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الإنتاج والبالغة نحو ملياري دولار سنويا.وحتى يتم إعطاء الصناعيين دفعة قوية، تطالب الغرفة بتخفيض أسعار التعرفة الكهربائية ودراسة شرائح تعرفة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمشتركين الصناعيين في مشاريع الطاقة المتجددة ومنحهم موافقة الربط مع شبكة التوزيع.

كما أن توفير السيولة المالية للقطاع سيرفع من تنافسيته وإنتاجه من خلال الإسراع باسترداد ضريبة المبيعات وتفعيل المقاصة لمختلف الرسوم وتبسيط إجراءات الحصول على الدعم المالي للصادرات من دون متطلبات كثيرة، إلى جانب شمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية.ويعاني البلد من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.