سوريا تحاول مواجهة البطالة والفقر بالمشاريع الصغيرة

يتفق متابعون للشأن الاقتصادي السوري على أن خطط الحكومة في دمشق لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى مواجهة البطالة واتساع خارطة الفقر، تواجه صعوبات كثيرة في سبيل ترسيخ مكانتها في الاقتصاد المشلول بسبب نقص التمويل، رغم المحاولات المتكررة لتقديم كل التسهيلات لأصحاب هذه المشاريع.

و تدفع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة الحكومة السورية في دمشق إلى البحث عن حلول بهدف تدعيم سوق العمل التي تضررت كثيرا منذ 2011 بسبب الحرب رغم قيود الحظر الأميركي الخانق وتضاؤل هوامش إيقاظ الاقتصاد المشلول.

ورغم الوضع المالي الصعب تحاول الحكومة عبر خطة يشكك في نجاحها الخبراء دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية والحدّ من الفوارق الاجتماعية، وذلك من خلال منح قروض ميسرة بفوائد ضئيلة.

ومع اشتداد صعوبات الحياة بالبلد بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اندلاع الحرب فيه، وفرض عقوبات اقتصادية أميركية قاسية، لجأت معظم الأسر إلى إيجاد حلول للتغلب على صعوبات الحياة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تساعد هذه الأسر على قضاء احتياجاتها على مدار الأيام.

لكنّ هناك الكثيرين ممن يعيشون اليوم تحت سيطرة الحكومة ويعانون بسبب عدم توفر فرص عمل نتيجة حالة الشلل التي خلفتها الحرب، وهم ينتظرون وعود المسؤولين لتنفيذ خططهم المتعلقة بتمويل مشاريعهم الصغيرة.

وفي مسعى لتحقيق ذلك كشف مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع الصغيرة في عدد من المحافظات.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى اسمندر قوله إن “الهيئة تجري إعادة تقييم لبعض المشاريع لتحديد نقاط الضعف وتفاديها قدر الإمكان وتستكمل قواعد البيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع مثل التنمية الاقتصادية واقتصاد المعرفة وزيادة المحتوى التكنولوجي”.

واعتبر أن قطاع المشاريع الصغيرة من أهم أدوات عوامل القوة الاقتصادية، لأن طاقته الإنتاجية تلعب دورا أساسيا في تأمين السلع الأساسية المطلوبة للسوق المحلية، ويساعد في تجاوز التحديات التي تواجهها هذه السوق نتيجة العقوبات الأميركية.

كما أشار إلى أن هذا القطاع يُسْهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية داخل السوق السورية، داعيا إلى التوسّع في تصدير منتجات هذه المشاريع.

ويمثل الاقتصاد السوري المنهك التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس النظام بشار الأسد الذي فاز بولاية رابعة في شهر مايو الماضي في انتخابات لم تشهد أية منافسة وشكك مراقبون في مصداقيتها، بعدما استعاد السيطرة على حوالي 70 في المئة من البلاد.

وتشير تقديرات لمنظمات ومؤسسات مالية دولية إلى أن 87 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 17.8 مليون نسمة، وهو ما تظهره إحصائيات عام 2021، فيما تقترب نسبة البطالة من 50 في المئة مرتفعة من 15 في المئة عام 2010.

وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر خلال سبتمبر 2020 بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب نحو 442 مليار دولار، في حين ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وما يزيد من تعقيد أية خطوات لدعم هذا المسار هو تقهقر العملة المحلية إلى مستويات قياسية مما ألهب الأسعار بشكل جنوني وانعكس سلبا على معيشة السوريين.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث السياسات فإن الليرة السورية فقدت أكثر من 97 في المئة من قيمتها على مدار عدة سنوات، حيث يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 3450 ليرة.

وبينما تخرج سوريا من آثار الحرب تتحول المساعدات إلى مشاريع أصغر لمساعدة العائلات على زراعة البذور وتربية الأغنام وإيجاد سبل لكسب العيش، وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد المدمر.

مؤشرات سلبية

● 50 في المئة معدل الفقر، ارتفاعا من 10 في المئة في 2010
● 87 في المئة معدل الفقر من أصل 17.8 مليون نسمة
● 97 في المئة مقدار ما فقدته العملة السورية منذ عام 2011
● 200 في المئة معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
● 442 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الأزمة

وخلفت عشر سنوات من الحرب السورية أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، إضافة إلى العملة المحلية المتدهورة والدمار الكبير الذي لم يميز بين منزل ومرفق عام وبين منشأة طبية وأخرى تعليمية.

وبهدف إيجاد تمويل مناسب لإقامة المشاريع متناهية الصغر وتوسيع الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة وتمكين أصحاب المشاريع من توليد دخل مستدام ومتنام وقع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية اتفاقية مع المؤسسة العامة لمصرف التسليف الشعبي تقضي بمنح تسهيلات ائتمانية.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي صدقت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية مؤخراً خمس سنوات يمكن تمديدها بعد موافقة الطرفين.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي إنه يستفيد من الاتفاقية كل من يرغب في تأسيس مشروع متناهي الصغر جديد بغرض إنتاج سلعة أو خدمة بمختلف الأشكال أو تطوير مشروع متناهي الصغر قائم مع وجود شرائح مستهدفة منها المسرحون من خدمة العلم وأسر الشهداء والجرحى.

ولفت إلى أن الاتفاقية تسهم في إتاحة المجال أمام المستفيدين للحصول على قرض تمويلي منخفض التكلفة، أي بفائدة مدعومة من الصندوق، ومساعدة المستفيد على تعزيز اعتماده على الذات في توليد دخله لتحسين ظروفه الاجتماعية والمعيشية، فضلاً عن الحد من البطالة من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل.

وتتضمن الاتفاقية منح المصرف وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديه قرضاً بسقف لا يتجاوز 10 ملايين ليرة (19.4 ألف دولار) للمستفيد بفائدة يتحمل الصندوق جزءاً منها.

وتصل نسبة الفائدة إلى 5.8 في المئة سنوياً للقروض قصيرة الأجل التي لا تتجاوز السنة و9 في المئة سنوياً للقروض متوسطة الأجل التي تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات