المنشا الاوربية الاخفاق يتواصل على الاردن بعد

ما زالت الحكومة تخفق في تحقيق الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية فهي لم تنجح حتى اللحظة في زيادة تدفق العلامات التجارية الأردنية الى أرفف أسواق القارة العجوز.
وعقب اعلان حصول المملكة على تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة الاوروبية مع الاتحاد الاوروبي الذي جاء ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين عام 2016 كانت الآمال والتوقعات الرسمية كبيرة حيث كان يعتقد من يستمع إلى المسؤولين بأن الصادرات الوطنية سوف تجتاح ارفف المتاجر الاوروبية فيما ستستقبل المملكة استثمارات كبيرة بعد هذا الاتفاق وان عجلة الاقتصاد ستنشط بشكل متسارع.
مر اليوم اكثر من 5 سنوات على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ لكن حجم استفادة المصانع الاردنية ما تزال متواضعة حيث لم تتمكن سوى 11 شركة فقط من التصدير عبر هذا الاتفاق من اصل 18 الف شركة صناعية مسجلة بالاردن فيما لم يعلن عن مشاريع استثمارية او شراكات اوروبية بعد هذا الاتفاق.
الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسؤولة عن هذا الملف تظهر ان 16 شركة صناعية حصلت على تفويض للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي لكن 11 شركة فقط تمكنت من ابرام عقود والتصدير.
وبحسب ارقام الوزارة التي حصلت عليها “الغد” بلغ اجمالي صادرات هذه الشركات منذ دخول التسهيلات الجديدة حيز التنفيذ عام 2016 حوالي 118 مليون يورو حيث قامت بالتصدير الى اسبانيا، قبرص، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، هولندا والسويد.
وتعمل هذه الشركات في مجال الصناعات المعدنية والبلاستيك والمنظفات والألبسة الجاهزة والاسلاك والكوابل والاجهزة الكهربائية.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان “تواضع الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية يعود بالدرجة الاولى الى وجود متطلبات واشتراطات ضمن هذه الاتفاقية يصعب تحقيقها وتحتاج الى اجراءات طويلة”.
ولفت الجغبير الى ان الاتفاق لم يشمل جميع القطاعات الصناعية مثل الصناعات الزراعية تصنيع الدواجن واللحوم مثلا الأمر الذي يضعف فرص الاستفادة من هذا الاتفاق.
واشار إلى قيام الغرفة بتنظيم لقاءات مع تجار اوروبيين خلال الفترة الماضية اي قبل جائحة كورونا من اجل التشبيك وفتح افاق من التعاون التجاري بين البلدين.
وشدد الجغبير على ضرورة تكثيف العمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز الاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال دعم المشاركة بالمعارض وزيادة حملات التسويق للمنتجات الاردنية.
واكد الجغبير اهمية مراجعة واعادة النظر بالاتفاقيات التجارية التي لا تحقق العدالة والمصالح المشتركة للطرفين.
من جانبه أرجع رئيس منظومة حملة صنع في الاردن في غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم محدودية الاستفادة من هذا الاتفاق الى ضعف بالجهود التسويقية في ظل وجود منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس.
واكد ابو حلتم وجود ضعف واضح في تنسيق الجهود التسويقية والترويجية ووضع الاردن امام رادار المستوردين الاوروبيين مشيرا الى اهمية زيادة التنسيق وتوحيد الجهود من اجل تعزيز الفائدة من هذا الاتفاق.
وبين ان الخطة الاقتصادية التي تعكف على اعدادها للتعافي الاقتصادي تتضمن انشاء صندوق لدعم الصناعة مؤكدا اهمية تخصيص جزء من هذا الصندوق لغايات الترويج ومساعدة الشركات المصدرة خصوصا فيما يتعلق بالامور الفنية والترويجية لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي.
وشدد ابو حلتم على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية بمعنى ان يكون هنالك دور لسفارات الاردن في دول الاتحاد الاوروبي للتوريج للصناعة الاردنية والسعي الى اجراء التشبيك ما بين التاجر الاوروبي والصانع الاردني.
ولفت الى ضرورة ان تقوم هيئة الاستثمار تنشيط مهامها في عمل بعثات تجارية مشتركة في دول محددة خصوصا في وسط وشرق دول اوروبا هدفها تعزيز التبادل التجاري من خلال الترويج لاستيراد مواد خام مقابل الاستيراد من بضائع اردنية.
واشار ابو حلتم الى ضرورة العمل على استقطاب مشاريع من دول اتحاد الاوروبي والسعي الى اقامة شراكات مع المصانع الاردنية من اجل زيادة الصادرات مشيرا الى وجود دراسات لدى غرف الصناعة تظهر وجود فرص كبيرة امام المنتجات الاردنية في العديد من القطاعات لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي.
وقال مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ان “الغرفة تعمل ضمن خطة واضحة من اجل تعزيز التشبيك ما بين الصناع الاردني والمستورد الاوروبي لدخول المنتجات الاردنية الى اسواق الاتحاد الاوروبي عبر هذا الاتفاق”.
وبين الحسامي ان لدى الغرفة وحدة متخصصة لغايات التشبيك مع اوروبا مهمتها العمل على تنظيم عقد لقاءات مع التجار الاوربيين مبينا ان الغرفة تسعى الى زيادة الصادرات الى أحد الاسواق ثم الانتقال من خلاله الى الدول الاخرى.
ولفت الحسامي الى ان متطلبات الدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي خصوصا المتعلقة بالامور الفنية تعتبر عائقا كبيرا امام دخول وتدفق المنتجات الاردنية مؤكدا اهمية حضور ملف التصدير الى الاتحاد الاوروبي ضمن المباحثات السياسية من اجل تسهيل دخول صناعات اردنية الى هذا السوق.
وشدد على ضرورة العمل على استقطاب فتح فروع لمصانع اوروبية داخل المملكة من اجل تعزيز فرص زيادة الصادرات عبر هذا الاتفاق مشيرا الى وجود دراسات لدى الغرفة تظهر وجود فرص للعديد من المنتجات الوطنية لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي قالت في تصريحات سابقة لـ”الغد” ان “الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة عمل لتنفيذ والترويج لقرار التبسيط، إذ تم تعديل تعليمات الرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي وتعديل نموذج طلب الحصول على رقم التفويض للتصدير في إطار القرار وفقاً للشروط الميسرة الإضافية التي تم إقرارها في العام 2018 وسيتم العمل على ترتيب ورش عمل توعوية للقطاع الصناعي بهذا الخصوص”.
وبينت أن العمل جار على عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية في عمان حول آليات تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي من خلال تبادل قوائم بالسلع ذات الفرص التصديرية وتنظيم البعثات التجارية واللقاءات بين رجال الأعمال من الطرفين.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
كما شمل الاتفاق تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل “المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبعد تحقيق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوريين بشكل قانوني وفاعل يلغي تلقائيا.