البصره / عامر عبدالعزيز
كشفت وزارة التجارة اليوم الاربعاء ، عن خطط الشركة العامة لتجارة الحبوب لإدارة ملف القضايا الماليه العالقة والديون المترتبه بذمة الشركة لحساب الشركة العامة لمواني العراق جراء رسو وتفريغ البواخر التي تنقل مفردات البطاقة التموينية والتي ياتي في مقدمتها الغرامات التاخيرية و الموازين الجسرية العائدة للشركة والتي نصبت في ميناء ام قصر و عمق الغاطس و اجور المناوله وموضوع فرق تصريف العملة ، اضافة الى الكناسات .
فيما أكدت حصول اتفاق على توقيع محضر مشترك لحسم عدد من القضايا التي ادرجت في جدول اعمال الاجتماع الذي عقد اليوم في بين وفد الشركة العامة لتجارة الحبوب برئاسة المهندس باسم نعيم العكيلي وادارة الشركة العامة لمواني العراق برئاسة الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي مدير عام الشركة العامة لمواني العراق وتم خلاله كذلك مناقشة موضوع الكناسات والجهة المسببة لتجميع تلك الكناسات والمثبته في محاضر رسمية .
وقال المهندس باسم نعيم العكيلي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب إن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع شركة الموانيء العراقية تهدف الى تذليل كافة المعوقات وخاصة عمق الغاطس وضرورة العمل من الان من قبل المواني بتهيئه العمق المناسب الذي يستوعب رسو بواخر الحنطة التي من المومل ان تقدر كمياتها بحدود المليون ونصف المليون طن لتعزيز خزين الحنطة للبلاد .
وأوضح، أن هناك "مخاطبات مستمرة للتباحث و ضرورة تشكيل لجنه مشتركة بخصوص الغرامات التاخيرية و اعادة النظر في عدد من القضايا منها موضوع الكناسات التي تتجمع على سطح الباخرة .
" العكيلي" اكد ان الاتفاق تم حسم كافة المواضيع التي في طريقنا للحل وان لاتكون هناك تقاطعات وضرورة تغليب المصلحة الوطنية .
الجدير بالذكر الى ان استيراد وتامين مفردات البطاقة التموينية كاتت الشغل الشاغل لجميع مفاصل الدوله وكانت تسخر لها كافة الامكانيات من اجل توزيعها بانتظام ، وكانت جميع مؤسسات البلد تعمل بهذا الاتجاة .
يشار الى ان تاريخ التعاون بالعمل بين الشركة العامة لتجارة الحبوب و الشركة العامة لموانىء العراق مر بمرحلتين المرحلة الاولى بدئت الاولى عام ١٩٩٦ مع اقرار الامم المتحدة قانون النفط مقابل الغذاء والذي كانت فيه تصل بواخر المحملة بالرز و الحنطة لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب و المخصصة لدعم البطاقه التموينة ، وبدئت المرحلة الثانية مابعد ٢٠٠٣ والتي اصبحت مسوؤلية استيراد الحنطة و الرز الداخل ضمن مفردات البطاقة التموينية على عاتق الشركة العامة لتجارة الحبوب .
يذكر ان شركة موانيء العراق تأسست في 9 أكتوبر، 1919 وهي تختص بأعمال إدارة الموانئ العراقية والملاحة في المياه الإقليمية والقيام بأعمال الصيانة والحفر في القنوات الملاحية، وتدير الشركة العامة لموانئ العراق كل من ميناء أم القصر، وميناء خور الزبير، وميناء ، فيما تاسست شركة تجارة الحبوب في بموجب القانون( 32 ) عام 1939
إستيراد الحبوب والأدوات الإحتياطية للسايلوات والمجارش العائدة للشركة وكذلك أكياس التعبئة و شراء الحبوب من الفلاحين والمزارعين و تسويق وخزن وتنقية الحبوب وتجهيزها إلى المطاحن والقيام بجميع الأعمال المتصلة بها وتصنيع الشلب بواسطة مجارشها أو مجارش القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق