مناقشة اقتصادية بشأن جدوى التغيير السابق لسعر الصرف : اثار التغيير السابق ، وهل التغيير الحالي يشكل مخاطر اقتصادية ؟؟

مناقشة اقتصادية بشأن جدوى التغيير السابق لسعر الصرف  : 

اثار التغيير السابق ، وهل التغيير الحالي يشكل مخاطر اقتصادية ؟؟  

اقدمت حكومة الكاظمي في نهاية سنة ٢٠٢٠ على تغيير سعر الصرف واستندت على عدة مبررات منها : 

- التغيير يرفد  خزينة الحكومة بالاموال 

- التغيير يحسن الفرص التنافسية الصناعية المحلية 

- التغيير يحجم من الاستيرادات ( يقلل من مبيعات البنك المركزي ) 

ان مفهوم التلاعب بسعر الصرف لارفاد ميزانية الدولة هو افتراض غير دقيق ، لكون الحسابات الحقيقية لاقتصاد الدولة ترتبط بميزانها التجاري ( وميزان مدفوعاتها ) 

بمعنى أخر ، ما تحتاجه دولة ما من انفاق بالعملة الصعبة هو الاساس في احتساب الجدوى الاقتصادية . 

المخطط ادناه يوضح ايرادات الدولة ( الدولارية ) السنوية للسنوات ( ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ )  باللون الازرق  ، ويتضمن مدفوعات الدولة الكلية باللون الاحمر  ( كلاهما بالدولار ) 

** ( على افتراض مبيعات البنك المركزي تمثل مدفوعات العراق الكلية للسلع والخدمات ) 

ويظهر من خلال الجدول ان جميع السنوات المذكوره كانت الايرادات اعلى بكثير من الانفاق باستثناء سنة ٢٠٢٠ التي اضطرت الحكومة لاقتضاب جزء من احتياطي البنك المركزي لغرض تسديد المدفوعات ، وهذا ما دفعها لتغيير سعر الصرف ، في حين هناك طرق أخرى للسيطرة على النزيف او تداركه ، او حتى تحميل الاحتياطي جزء من الازمة وتوليه جزء من مسؤوليته كونه احتياطي ازمات وداعم للعملة المحلية . 

ايضا يظهر الجدول ثبات ( المدفوعات العراقية ) بين ٤٠ - ٥٠ مليار دولار ، وقرار تغيير سعر الصرف لم يقدم تغيير في المدفوعات العراقية 

بمعنى أخر حتى لو استمرت الازمة الصحية في ٢٠٢٠ وما بعدها ، واستمرار انخفاض اسعار النفط ومحددات انتاجه ، لن تستطع الحكومة والبنك المركزي تلافيها بمجرد اجراء التغيير بسعر الصرف ، لكون معدلات المدفوعات العراقية ثابتة تقريبا  حتى ما بعد التغيير ( اهملنا زيادة المدفوعات لسنة ٢٠٢٢ ) . 

اضف الى ذلك ، ساهم التغيير السابق بكلف اجتماعية جديدة ، فقد تصاعدت نسب الفقر الى ٢٥٪؜ لسنة ٢٠٢٢ ( احصائات رسمية ) وهي الاعلى منذ ٢٠ سنة تقريبا 

وارتفعت نسبة البطالة الى ١٦.٥٪؜ لسنة ٢٠٢٢ ( احصائات رسمية ) وهي الاعلى منذ ٢٠ سنة .  

** ملاحظة : النسبتان اعلاه هما الاعلى خلال ٢٠ سنة ،  باستثناء سنتي ٢٠١٤ سنة النزوح ، وسنة ٢٠٢٠ سنة القيود الاجتماعية 

تعامل ( بعض السياسيين والاقتصاديين ) على فرضية ( النقد المعروض ) من البنك المركزي بطريقة ضرب ( سعر الصرف بكميات الدولارات ) وهو تعامل يفرغ السياسة النقدية من محتواها ويصور لنا ان البنك المركزي لا يعدو كونه ( محل صرافة ) وهذا افتراض خاطئ وظالم بحق السياسة النقدية ومؤسسة البنك المركزي . 

الخلاصة : 

لكل ما ورد في اعلاه فان سياسة تغيير سعر الصرف السابقة ( ١٤٧٠ ) لم تترك اثر على ميزان المدفوعات للدولة ، فقط استمر ميزان المدفوعات ضمن معدلاته ، ولم يساهم في تخفيضه ، ولو أستمرت الازمة المالية لما بعد ٢٠٢٠ لاتضح فشل تلك السياسة ، وان كل ما جرى ، هو اعادة ( معادلة توزيع الثروة)  لتنتقل الاموال من طرف الى أخر ، ساهمت برفع نسب الفقر الى معدلات قياسية وانهكت الاعمال متسببة بزيادة واضحة في نسب البطالة . 

وكان من الممكن تلافي الازمة عبر اجراءات أخرى ، لا تعتمد التغيير في سعر الصرف ، اجراءات تحجم الاستيراد الخارجي للمحافظة على الاحتياطات ، وتعزز من النقد الذي تحتاجه الحكومة عبر ادوات السياسة النقدية المتعددة  . 

نبيل جبار التميمي 

باحث ومحلل بالشأن السياسي والاقتصادي