عندما تصمت وتغيب الحلول تتحدث الارقام

عندما تصمت وتغيب الحلول تتحدث الارقام

كتب الخبير :علي جليل عبيد 

تشير العديد من المصادر ان الموازنه للسنه الحاليه فيما اذ مررت وأقرت فإن اكبر بنودها هو المصاريف الجاريه او التشغيليه وأحد اهم فقراتها هو الرواتب والاجور والتي قد تصل إلى ٦٠ ترليون دينار سنويا او مايقارب ٤٠٪ من الموازنه وبمعدل ٥ ترليون  دينار شهريا  وبما يعادل  ٣،٨٥ مليار  دولار شهريا وللعلم  الحكومه حاليا وبعد ان تم تثبيت جميع المتعاقدين مع دوائر الدوله تصرف بهذا المستوى المذكور انفا وتعتبر قضيه دفع الرواتب الشهريه فرض واجب لامهرب منه لانه يلامس حياة  مالايقل ٤ مليون  موظف عراقي (والاصح تلامس حياتهم وعوائلهم بما فيهم المتقاعدين ومستحقي الرعايه الاجتماعيه) .

من هذه المقدمه المختصره والبسيطه وقد ركزت على فقره واحده من الانفاق السنوي رغم الانفاق الاستثماري هو الذي يخلق التنميه الاقتصاديه وبالتالي يخفض البطاله ويحل ويحلحل العديد من المشاكل الاقتصاديه القائمه.

وفق ماورد اعلاه لنناقش موضوع الساعه الا وهو سعر الصرف في السوق المحلي للدينار العراقي مقابل الدولار واهم الاراء والمقترحات التي تتداول  على مدار اليوم سوأ في مواقع التواصل الاجتماعي  والفضائيات  اوعلى لسان المواطن البسيط وهنا تختلف الاراء بين خبير او مستشار او مسؤل في الدوله بعضهم يعطيك جرعات من المهدئات ويأملك ان الموضوع مشكله عابره تحتاج شهر او شهرين وسوف تحل نفسها بنفسها واخرين يطرحون توزيع الرواتب او جزء منها بالدولار واخرين يوعدون الناس من سيء إلى أسوأ وان التعويم  قادم لا محاله والجميع  يقفز من المشكله او يمر عليها مرور الكرام مستعجلا ولايضع النقاط فوق الحروف في حين الساده المسؤلين في البنك المركزي يعرفونها جيدآ.

ماهي المشكله؟

بعد إلزام المصارف الاهليه وشركات التحويل المالي بدخول او استخدام المنصه الاليكترونيه ليس فقط للحد من عمليات التهريب وغسيل الاموال بل المهم والاهم عدم وصول اي دولار لدول تفرض عليها الخزانه الامريكيه عقوبات ولاتسمح بوصول عملتها لها بأي شكل من الاشكال ومنها ايران بشكل مباشر رغم ان حجم استيرادات العراق منها لايقل عن ١٠ مليار دولار سنوياً ومما زاد الطين بله بعد تطبيق المنصه الاليكترونيه ان صغار ومتوسطي التجار والذي يبلغ حجم استيراداتهم من تركيا او الامارات ودول أخرى بما لايقل عن ١٥ مليار دولار سنويا وهؤلاء يمقتون مراجعه المصارف للروتين المعتمد  وكي لايكونوا تحت انظار الكمارك او الضريبه اعتادوا الاعتماد وخلال عقدين واكثر من الزمن على تمويل استيراداتهم عن طريق شركات الصيرفه او التحويل المالي

اذن هناك مالايقل عن ٢٥ مليار دولار سنويا اصبحت عائمه ولابد من تغطيتها و تمويلها من خلال الشراء من السوق المحلي وبحدود ١٠٠ مليون دولار يوميا.

نعم هذه الحقيقه والواقع.

فهل يستمر البنك المركزي العراقي بضخ هكذا مستوى من النقد بالدولار بالسوق المحلي.

وهل يستمر بانتضار متى يستخدم صغار ومتوسطي التجاره المنصه الاليكترونيه كي ينخفض الطلب في السوق المحلي وحتى لو دخل جميع هؤلاء الذين ذكرتهم سابقا النظام الجديد سوف يبقى هناك طلب دائم لايقل عن ٥٠ مليون دولار لتغطيه الاستيراد من ايران وغيرها وبالتالي سوف يستمر السعر الحالي في السوق المحلي بين ١٥٥٠ و١٦٠٠ إلى ان تحل مشكلة ايران وامريكا .

والحقيقه الأخرى ان السعر الحالي دعمته الدوله ب ١٥٠ نمره من اجل كبح جماح السعر عندما وصل إلى ١٧٠٠ دينار للدولار الواحد وبالتالي فإنها تضحيه ماليه لاتقل عن ١٢ ترليون دينار سنويا وعلى حساب ايرادات الدوله من اجل المواطنين وقد امتص او استوعب السوق هذا الفارق ولم يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الاسعار .

ان من يعتقد ان السلطات لاتعلم بالوضع هو واهم جدا وانها عندما تبيع ٧ الألف دولار لاغراض السفر والسياحه تعلم انها سوف تستخدم للاغراض المذكوره سابقا وهل يعقل ان العراقي يسافر لمدة اسبوع إلى دبي او اسطنبول لينفق هذا المبلغ ان من يعتقد ذلك واهم ويعيش في عالم اخر وبنظره صباحيه على ابواب المصارف لتشاهد من هم يحملون جوازاتهم لغرض السفر الوهمي او المصطنع معظمهم ان لم اقل جميعهم لايملكون لقمه العيش ووجدوا هذا متنفسا للانتفاع بربح مجزي وشهري  يمولون من قبل شركات السياحه وشركات الصيرفه او يقترضونها من الاخرين ولمده يوم او يومين.

والمضحك جدا انك تستطيع السفر كل شهر؟

إذن البيع تحت غطاء السفر والسياحه والهدف ضخ مايمكن من الدولار النقدي للسوق المحلي للاسباب الوارده انفا.

الا من حل لذلك؟

نسمع الكثير من مختصين ومواطنين

يطرح حلولا اكثرها شيوعا هو توزيع الرواتب الشهريه بالكامل او جزا منها بالدولار لشهر او شهرين وان ذلك كفيل بتخفيض سعر الصرف وان تبريهم ليستفيد الموظف او المتقاعد افضل من ان يستفيد تجار العمله. 

 وهناك من يؤيد واخر من يعترض وكل ينظر للموضوع من خلال رؤيته واهدافه وتخوفه وكما يقول المثل

(كل يبكي على ليلاه) 

 وبعمليه حسابيه بسيطه فإننا شهريا بحاجه الى ٤ مليار دولار شهري لاغراض الرواتب والاجور والتقاعد حصرا .

فهل يعقل ان توزع هكذا مبلغ نقدا حتى لو كان لشهر او شهرين لابل حتى ولو بنسبه ٢٥٪ اي مليار دولار شهريا. 

وهنا اسأل من قال ان الخزانه الامريكيه سوف تسمح  او توافق على ذلك  هذا اولآ

واذا ما طبق لشهر اوشهرين فان تجار العمله قادرين على سحبه من السوق وشرائه  وبعد ذلك نعود كما كنا وتعود الاسعار لحالها ان كانت قد انخفضت.

مقترح للنقاش..... 

١_  تخفيض مبلغ البيع النقدي للدولار لاغراض السفر من ٧ الآف دولار إلى ٣ دولار اسوه بالمعتمرين والحجاج فهل يعقل ان من ينوي السفر إلى بيت الله وهو المسافر الحقيقي يباع له اقل من نصف مبلغ السائح الوهمي .

٢_ يكون البيع النقدي لاغراض السفر المختلفه مرتين سنويا الا في الحالات الاستثنائية التي يوجد مايبررها.

٣_ منح شركات الصيرفه هامش ربحي مجزي لايزيد عن ٥٪ من سعر البيع الرسمي اليومي كما سوف يرد في الفقره التاليه وان يكون معلنا امام مداخل و أبواب شركات الصيرفه ويكون ماورد اعلاه الزاميا. 

٤_ يعتمد البنك المركزي سعران احدهما لمستخدمي النافذه الاليكترونيه وهو ١٣٢٠ دينار للدولار  والسعر الثاني يومي متغير وفق السعر السائد في السوق المحلي لليوم السابق او اقل منه ٥ نمره ويكون متغيرا وفق حجم الطلب والسعر المتداول صعودا ونزولا. 

ان استخدام هذه الطريقه لشهر واحد كفيل باعاده الامور إلى نصابهاوالعوده إلى فرق بسيط بين السعرين 

ان هذه الفقره لاتعني التعويم لابل اداره يوميه لسعر الصرف وقد تكون مرحليه لحين ان تكون الامور عادت لاوضاع طبيعيه  .