تحديات الاصلاح الاقتصادي في العراق

بقلم الأستاذة :-  زهراء حيدر البطاط

‏zahraahayder1997@gmail.com

عادة ما يكون الإصلاح الاقتصادي خاضعا لظروف اقتصادية معينة، وغالبا ما تسعى الدولة للمضي بخطوات مدروسة بغية الحفاظ على منجزاتها ولتحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى تضمن النمو المستدام، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وإيصال ثمار التنمية إلى مختلف المناطق الجغرافية، أما في الحالات التي يكون الإصلاح فيها ضرورة لمواجهة ظروف استثنائية فالجهود تتجه نحو معالجة الاختلالات الأساسية، وتعزيز النقاط المفصلية للاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار أولا ثم الانطلاق نحو الأهداف الأوسع والأشمل .

وفي حالة العراق فهناك عديد من المعوقات التي تواجه عملية الاصلاح الاقتصادي   

إذ تشكل البطالة تحديا أساسيا فيها، إذ يمكن عد البطالة إحدى أركان مثلث العنف في العراق التي تولّد الفقر. 

ومن ثُم لا يكون أمام الفرد إلا اللجوء إلى طرائق غير مشروعة لتأمين عيشه كالعنف والإرهاب . 

فضلا عن تنامي حجم المديونية وما باتت تفرزه من أعباء على الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، لأن تراكم الديون وفوائد تلك الديون يعني تحويل الموارد المالية الوطنية إلى الخارج، الأمر الذي يؤ ّدي بطبيعة الحال إلى عدم استخدام العائدات كمورد ،ثابت، وعدم قدرة البلد على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية .

وكذا قاد تفشي ظاهرة الفساد  الاداري و المالي في العراق محتلاً مراتب متقدمة في مؤّشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، إذ احتل المرتبة (157) من أصل (180) دولة خضعت للقياس. 

اذ ان تدني كفائة اداء المؤسسات المسؤولة عن تصحيح السياسات الاقتصادية و أجهزة الرقابة والتنظيم بسبب الفساد يسهم في تقويض برامج الإصلاح الاقتصادي، مما يتسبب في عدم القدرة على تأمين بيئة قانونية وإدارية واقتصادية سليمة قادرة على تفعيل استخدام الموارد الاقتصادية تفعيلا كفؤا، وتحسن معدلات الاستثمار بما يدعم كفاءة التشغيل لآليات السوق، فيعطل الفساد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويهدر كثيرا من الفرص للاستفادة من عملية التحرير، ويق ّوض من القدرة التنافسية، كما يعمل الفساد على انحراف النتائج عن الهدف المنشود من عملية إعادة هيكلة القطاع العام والمتمثلة في رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام

عوامل الإنتاج، وإزالة التشوهات كافة وتعريض المشروعات إلى بيئة تنافسية.

يزاد على ذلك ضبابية دور الدولة، إذ يتسم بالغموض وعدم وضوح الرؤية، لا سيما بعد أن فرضت التحول في طبيعة النظام الاقتصادي القائم على النظام المركزي وفلسفته المستند إلى هيمنة الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر ، والذي يؤمن بقوى السوق وآلياته، ويمثل الإرادة الجوهرية للإصلاح الاقتصادي، إلا أن واقع الحال ُيشير إلى قصر نظر  الدولة إذ ازداد تدخلها في الحياة الاقتصادية عن طريق السياسة المالية التوسعية ازديادا كبيرا منذ التغير ، وبذلك

ابتعدت الدولة عن الدور التصحيحي المفترض القيام به .

مما  تقدم ذكره و الذي يشكل أهم المعوقات الداخلية التي تعترض تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في العراق ولا يفوتنا أن نتطرق لأهم المعوقات الخارجية التي أثرت سلبا على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، إذ أدى الدور الجديد للمؤسسات المالية الدولية في افتراض جملة الاشتراطات مقابل منح القروض إلى خلق طبقات وشرائح طفيلية غير منتجة تعمل على امتصاص القدرات المالية للدولة والمجتمع وتسعى جاهدة على دمج الاقتصاد العراقي بالرأسمالية العالمية على وفق منظور السوق المفتوح عن طريق إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بإدارة الملف الاقتصادي، فالسياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل البلدان المقترضة إلى أسواق مفتوحة لتصريف البضائع الرأسمالية بأسعار عالية، وتخلق الظروف الموضوعية لتحويل الاقتصاد القائم على التخطيط والتوجيه المركزي إلى اقتصاد سوق رأسمالي تعبث به الرأسمالية التي لا تعرف سوى المزيد من الأرباح، فالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على

البلدان النامية لا تتلاءم مع بيئتها الاقتصادية، وهي في الغالب غير قابلة للتطبيق.

-التوصيات :- 

١-يتحتم على الحكومة العراقية إذا ما كانت جادة في الحفاظ على سيادة البلد الاقتصادية والمالية، إعداد كادر وطني رفيع من الخبراء والمختصين وعلى درجة عالية من الوطنية والخبرة في مجال الاقتصاد العراقي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من جولات التفاوض مع صندوق النقد

الدولي وتكييف السياسات المقترحة مع واقع البلد الاقتصادي والاجتماعي . 

٢- اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح عن كافة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة العراقية وصندوق

النقد الدولي من أجل تمحيص ومناقشة كافة التقارير والدراسات المتفق عليها بين الطرفين،

وإبداء الرأي والمشورة من لدن الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي العراقي.

٣- تنويع الإنتاج في القطاعات الاقتصادية كافة وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل للتقليل من الاعتماد شبه الكلي على قطاع النفط وهذا يتطلب احداث تغيرات مهمة في هيكل الاقتصاد العراقي نحو تنويع مصادر الإنتاج والدخل وإصلاح الجهاز الإنتاجي من اجل القضاء على الاختلالات الهيكلية وبالتالي احداث معدلات نمو مهمة في الاقتصاد.

٤- أن عملية التحول من الاقتصاد المعتمد على قطاع النفط إلى قطاعات أخرى مهمة كالزراعة والصناعة التحويلية والخدمات والسياحة بانت من مقومات اصلاحه، لأن هذا الانتقال يؤدي الى خلق فرص عمل ويساهم في تقليل نسب البطالة فضلا عن خلق منتجات جديدة يمكن الاستفادة منها في تنويع مصادر الإنتاج والدخل وخلق روابط امامية وخلفية بين قطاعاته المختلفة.