أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء،خلال توقيع الاتفاق المؤقت لإستئناف تصدير النفط من الاقليم ،بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، بحضور رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور بارزاني.
* كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم. وهو ما يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية.
* الضرر لايقع على الإقليم فقط وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه.
* يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة، فورا، بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر.
* الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وجرى تأجيلها، ولم نصل فيها إلى حلول.
* ينتظرنا استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي.
* نثمن جهود فريقي التفاوض في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيراً في المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق.
* هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز.
* هناك ملفات عالقة وعقود مبرمة منذ سنوات، الآن أمامنا واقع جديد فيه إرادة سياسية، والمصلحة لكل العراقيين تقتضي أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة.
* أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة عام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضرراً بالغاً.
* هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل كل المعوقات، وأن نستأنف التصدير لتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم في قانون الموازنة، وبالتالي على الجميع الالتزام بهذا الاتفاق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق