أبرز ما اكدته خلال لقاءاتي المتعددة حول زيارة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الى ايران وأبرز الملفات التي يحملها خلال زيارته لطهران .
في ظل الزيارات المكوكية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الى دول منطقة الشرق الأوسط من الاردن الى الإمارات ثم مصر، حط الرحال اخيرا الى طهران، زيارة توصف بأنها مختلفة عن زيارته السابقة وزيارات جميع رؤساء وزراء العراق الى طهران منذ عام ٢٠٠٣ نظرأ نظرأ لسخونة الملفات التي يحملها في جعبته الى طهران.
اذن زيارة السوداني هي الثالثة له خلال توليه منصب الرئاسة التي لا تتجاوز الا سويعات معدودة للقاء العديد من المسؤولين الأيرانيين على راسهم المرشد الايراني الأعلى السيد الخامنئي، الأولى كانت في زمن الرئيس الايراني السابق المرحوم السيد ابراهيم الرئيسي والثانية كانت لتقديم واجب العزاء بسبب سقوط طأئرة الرئيس والتي ادت لوفاته والثالثة اليوم التي يمكن وصفها بأنها تختلف عن كل الزيارات السابقة بعد ٢٠٠٣ لكل رؤساء الوزراء الى طهران بالتوقيت والمضمون، لأنها جائت في ظرف حساس بالتحديد بعد سقوط النظام السوري وكذلك قبيل تسنم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكتب البيضاوي، إضافة إلى ما حملته الزيارة في طياتها العديد من الملفات بين طهران وبغداد ودراسة استراتيجيات جديدة في منطقة الشرق الاوسط.
أهداف الزيارة
اعتقد زيارة السوداني تحمل في طياتها العديد من الرسائل أبرزها :
١- سيكون الملف السوري وما جرى في منطقة الشرق الاوسط على رأس جدول الزيارة
٢- إعادة الحوار بين واشنطن وطهران بوساطة عراقية لحلحلة ملف البرنامج النووي الايراني
٣- مناقشة ملف الغاز الايراني والأموال المتراكمة بذمة العراق فضلا عن ملف الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات المفروظة على طهران
٤- نقل رسالة من الجانب الأمريكي الى طهران اولأ وبالتحديد من الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بطلب من السوداني بضرورة سيطرة الحكومة على السلاح خارج إطار الدولة وإيقاف نشاط الفصائل المتحالفة مع إيران
٥- مناقشة ملف الدولار وبعض البنوك المرتبطة بالفصائل
اذن ملف الدولار ونشاط الفصائل المقاومة والملف السوري، أبرز النقاط التي حملها الرئيس العراقي خلال زيارته الى طهران، لكن السيد السوداني يريد أن يناور بملف الوساطة بين طهران وواشنطن لحلحلة الملف النووي وبعض الملفات الخلافية المتجذرة فيما بينهما في المرحلة القادمة لكي يناور بها كورقة ضغط لتولي ولاية ثانية.
وكما اكد بيان مكتب المرشد الايراني السيد الخامنئي، أن قوات الحشد الشعبي تمثل عنصراً مهماً من عناصر القوة في العراق، وضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها في مواجهة التحديات، خاصة في ظل محاولات الاحتلال الأميركي لتوسيع وجوده في البلاد، مما يؤكد ان أبرز ما دار الحوار بينهما حول مصير الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي في ظل مطالبة بعض الأطراف الأقليمية والدولية بحل الفصائل المسلحة وسط خطر حقيقي من قبل العصابات الأرهابية المدعومة من بعض الدول الأقليمية والدولية.
اذن حل الحشد الشعبي امر غير قابل للنقاش وغير مطروح في الوقت الحاضر، لأن الحشد الشعبي هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الاعلى السيد السيستاني بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات واسعة من المحافظات، وتم إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016، لكن تغييب الفصائل المسلحة الغير مرتبطة بالحشد الشعبي في مرحلة ما، أمر غير مستبعد في ظل التهديدات الأمريكية بالتحديد استخدام ورقة الدولار والعقوبات بالضد من العراق بعدما أصبح الدولار والعقوبات سلاح لتجويع وتركيع الشعوب.
لذلك اي تفكير غير واقعي بحل الحشد الشعبي والفصائل بمعنى استنساخ التجربة السورية و الليبية في العراق بالتحديد بعد سقوط الأسد، لأن حل الحشد الشعبي والمقاومة اللذين تسبوا بتبديد الأهداف والاجندات الأسرائيلية في العراق مطلب بعض الانظمة الغربية لتقسيم منطقة الشرق الاوسط على غرار أهداف واجندات اسرائيل والغرب، بالتحديد بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي كان حائط صد بالضد من توغل اسرائيل بألياتها في الأراضي العربية لتحقيق مشروعها من النيل الى الفرات.
المحلل السياسي "محمد علي الحكيم"
0 التعليقات:
إرسال تعليق